وظایف دستگاه‌ها در پیش بینی بودجه و مناسب سازی برای معلولان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۲۱۵۲
ایسنا/قم مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، گفت: هیچ سازمانی به جز بهزیستی تا به امروز برای اجرای بندهای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از جمله مناسب‌سازی، اعتباری پیش‌بینی نکرده است.
به گزارش ایسنا، یکشنبه بیست و دوم آبان ماه طی جلسه‌ای، منصور الله‌وردی؛ مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، بیان کرد: بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعتباراتی پیش‌بینی می‌کند و در همین راستا سال گذشته افزون بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون، اعتبار پیش‌بینی کرد که نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان آن تصویب شد؛ از این‌رو باید سایر دستگاه‌ها نیز چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از سایر دستگاه‌ها به دلیل کوتاهی در پیش‌بینی اعتبارات اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، گفت: براساس تبصره ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه دارند برای دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عموم، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها اعتباراتی می‌خواهند که البته بیشتر اعتبارات آنها در حوزه مناسب‌سازی قرار می‌گیرد، باید در این رابطه اقدام می‌کردند اما باید بررسی شود که تاکنون چه کاری انجام داده‌اند؟
الله‌وری، یادآور شد: در مرداد سال گذشته مکاتبه‌ای را با امضای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌ها فرستادیم و گفتیم برای قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات را پیش‌بینی کنید و در آبان پارسال هم مکاتبه‌ای دیگر با امضای عبدالملکی وزیر وقت رفاه برای دستگاه‌ها فرستادیم و درخواست این بود که قبل از تصویب بودجه و تا فرصت هست اعتبارات لازم را پیش‌بینی کنید اما هیچ بازخوردی ندیدیم.
براساس تبصره ماده ۲ قانون حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را برای دسترسی افراد دارای معلولیت در چارچوب بودجه سالانه خود مناسب سازی کنند.
وی افزود: هیچ دستگاهی پیش‌بینی انجام نداد یا با ما مکاتبه‌ای نکرد که می‌خواهیم بودجه بگیریم و اکنون نیز در اعتبارات هیچ یک از دستگاه‌ها، پولی نمی‌بینیم و فقط سازمان بهزیستی کشور است که هر سال بودجه را پیش‌بینی می‌کند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: در تاریخ دوازدهم مرداد امسال هم نامه‌ای را از سوی وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی به دستگاه‌ها اعلام کردیم مبنی بر اینکه برای بودجه پیشی‌بینی‌های لازم را انجام دهند اما بازخوردی نداشتیم و در هشتم همین ماه نیز دوباره با دستگاه‌ها با امضای وزیر رفاه مکاتبه کردیم. جالب است در ۲ سال، چهار مورد مکاتبه با امضای چهار وزیر در این راستا با دستگاه‌ها انجام دادیم.
الله‌وردی، تصریح کرد: به دستگاه‌ها شماره تلفن دادیم و اعلام آمادگی کردیم که اگر سئوال و نکته‌ای هست با ما در میان بگذارید اما تنها وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش با ما تماس گرفتند و آنها را راهنمایی کردیم که امیدواریم بتوانند در قانون پیش‌بینی اعتبارات لازم را انجام دهند.
وی، تاکید کرد: معمولا در نیمه اول آذرماه قانون لایحه بودجه سال بعد به مجلس می‌رود. ما هم در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دادیم و تنها دستگاهی که تا به حال پیش‌بینی اعتبارات می‌کند، بهزیستی است و بقیه دستگاه‌ها تاکنون انجام نداده‌اند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: مهمترین پیش‌بینی اعتباری که باید دستگاه‌ها انجام دهند، برای مناسب‌سازی است که از وظایف عمومی آنها به شمار می‌آید است. این در حالیست که تمام مسئولان، رسانه‌ها و معلولان از اهمیت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری آگاه هستند.
الله‌وردی، ادامه داد: هنگامیکه یک فرد معلول از خانه خود نتواند بیرون بیاید یا معابر یا وسایل حمل و نقل عمومی مناسب‌سازی نیست، چه مطالبه فردی می‌تواند داشته باشد و کدام ماده قانونی دیگری را مطالبه کند؟
ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به صراحت اعلام کرده که تمام دستگاه‌ها موظف هستند در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود نسبت به مناسب‌سازی اقدام کنند.
الله‌وردی، اضافه کرد: اولین قدم در راستای حضور معلولین در اجتماع و برخورداری از حقوق اولیه مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری است. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به صراحت اعلام کرده که تمام دستگاه‌ها موظف هستند در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود نسبت به مناسب‌سازی اقدام کنند. ما می‌گوییم چیز دیگری هم پیش‌بینی نکنند، یعنی دستگاه‌ها فقط بیایند مناسب‌سازی را درست کنند. سازمان شهرداری‌ها بیاید پول بگیرد و کارش را در حوزه مناسب‌سازی انجام دهد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: دولت موظف شده این موارد را در قانون پیش‌بینی کند اما متاسفانه کسی نیست که این اعداد و ارقام را پیگیری کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان بهزیستی کشور وزارت ورزش تعاون کار و رفاه اجتماعی بهزیستی رفاه دولت استان قم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ماده ۲ قانون حمایت مناسب سازی سالانه خود دستگاه ها الله وردی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما
ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آنها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.
وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.
وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.
این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.
فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.
رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است